بررسی ریسک بین عوامل در شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی

همواره کسانی که شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی را مطالعه می کنند معتقد هستند که در شرایط عمومی قراردادهای سه عاملی ،توزیع ریسک مسئولیت یکطرفه به سمت پیمانکار سوق داده شده است که جمله معروف کارفرما می تواند و پیمانکار می بایست را تداعی می کند ؛ بطوری که این انتقال نامناسب ریسک همواره با تاثیرات منفی خود ،روی اهداف پروژه موجب شده تا پروژه با موفقیت به اتمام نرسد. لذا در ادامه ماده های 48 و 47 و 46 و 20 و 18 و 17 و 16 که از مهمترین مواد این دستورالعمل هستند را مورد بررسی قرار می دهیم.

از جمله ضعف های پروژه های عمرانی تاخیر در اجرای پروژه ها(عقب ماندن از برنامه زمانبندی) است. که در گزارشهایی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در سال 1384 منتشر نموده است ،عوامل تاخیر را به سه بخش ؛

1- عوامل اجرایی (دستگاه اجرایی ،پیمانکار ،مشاور طراح و مشاور ناظر)

2- عوامل اعتباری (اعتبار مصوب ،تخصیص اعتبار ،پرداختی خزانه و جذب اعتبار)

3- مشکلات ناشی از عوامل محیطی و اجتماعی (کمبود مصالح ،مشکلات اجتماعی ،تهیه زمین و سایر موارد)

تقسیم شده اند.

یکی از دلایل دیگری که باعث عدم موفقیت پروژه های عمرانی می شود ،تو زیع نامناسب ریسک بین عوامل در دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری می باشد.

که این موضوع را در شرایط عمومی پیمان سه عاملی بررسی می کنیم.

تعریف ریسک و انواع آن:

ریسک ،عبارتست از هرگونه عدم قطعیتی که در صورت وقوع می تواند تاثیر مثبت (فرصت) و یا منفی (تهدید) روی یک یا چند مورد از اهداف پروژه داشته باشد.

در فرآیند مدیریت ریسک در صورتی که ریسک تاثیر منفی روی اهداف پروژه داشته باشد ،باعث ایجاد تاخیرات ،افزایش هزینه ،پایین آمدن کیفیت یا آسیب های فیزیکی به پروژه ،نیروی انسانی و محیط زیست می شود.

چهار استراتژی متداول برای پاسخگویی به ریسک در نظرگرفته شده است :

1- اجتناب (Avoidance) :

در اجتناب از ریسک سعی می شود که با استفاده از تمهیداتی مانند تغییر در برنامه ی اجرایی ،تغییر روش اجرا ،استفاده از تکنولوژی و روش های تجربه شده بجای نوگرایی و در نظرگرفتن ضریب اطمینان و . . . از وقوع ریسک اجتناب می کنند.

2- انتقال (Transfer) :

در انتقال ریسک مسئولیت پیامد های منفی ناشی از وقوع ریسک به طرق زیر به عامل دیگری منتقل می گردد ؛

الف ؛ بیمه

ب ؛ قرارداد

ج ؛ تضمین ها

3- کاهش (Mitigation)

در کاهش ریسک سعی می شود پیامد های ناشی از ریسک به دو روش زیر تقلیل یابند ؛

الف ؛ کاهش احتمال وقوع ریسک ← در واقع بیاییم پیشگیری کنیم تا ریسک کاهش پیدا کند.

ب ؛ کاهش پیامد های احتمالی ریسک ← تدابیری بی اندیشیم تا پیامدهای ناشی از وقوع ریسک کمتر شود.

4- پذیرش ریسک (Accept)

در پذیرش ریسک پیامدهای ناشی از وقوع ریسک بدون اتخاذ هیچ گونه تدبیری پذیرفته می شود. همچنین پذیرش ریسک به دو صورت زیر می تواند صورت گیرد ؛

الف : پذیرش برنامه ریزی شده ؛ در نظر گرفتن منابع اضافی بصورت ذخیره و برنامه ریزی احتیاطی برای زمان ،هزینه و . . . .

ب : پذیرش برنامه ریزی نشده

همانطوری که بیان شد یکی از استراتژی های متداول برای پاسخگویی به ریسک انتقال آن (انتقال مالکیت یا مسئولیت یک تهدید خاص به گروه دیگر .) می باشد. این انتقال بایستی به نحوی باشد که دریافت کننده ی ریسک قادر باشد ریسک های تخصیص داده شده به او را مدیریت نماید ،در غیر اینصورت پروژه در معرض تهدیدهای کنترل نشده قرار می گیرد.

با توجه به اهمیت موضوع و همچنین نظر به اینکه در شرایط عمومی پیمان برای پاسخگویی به ریسک ها از انتقال ریسک کمک گرفته شده است ،لذا بررسی می شود که آیا در این دستورالعمل انتقال ریسک به درستی صورت گرفته است یا نه

نکات اشاره شده در این دستورالعمل بنحوی چنین به طرفین القا نموده است که ؛

الف : پیمانکار توجه دارد که اختیارات پروژه در اختیار کافرماست.

ب : تنها پیمانکار در اجرای تعهدات خود قصور می نماید و این کارفرماست که بری از خطاست ،لذا تعیین تکلیف خطا های قراردادی پیمانکار را کارفرما تعیین می نماید.

تاریخچه ی شرایط عمومی پیمان:

شرایط عمومی پیمان تقریبا از سال 1340 مورد استفاده قرار گرفته و در سال 1359 اولین شرایط عمومی پیمان بعد از انقلاب تهیه و ابلاغ گردید که از آن زمان تا به حال بارها مورد تغییر قرار گرفته است.

آخرین نسخه این سند در تاریخ 3/3/1387 تحت عنوان نشریه 4311 با اعمال تغییرات قابل توجه ای منتشر شده و در حال حاضر نیز شرایط عمومی پیمان به ابتکار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بازنگری است.

بررسی ریسک در شرایط عمومی پیمان قرار دادهای سه عاملی :

در خصوص توزیع ریسک در شرایط عمومی پیمان یکی از سه حالت زیر ممکن است رخ داده باشد.

حالت اوّل : ریسک به درستی انتقال یافته است.

• مطابق بند "ح" ماده 21: " هرگاه پيمانكار در اجراي تمام يا قسمتي از موارد درج شده در اين ماده سهل انگاري يا كوتاهي كند و از انجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفته است خودداري نمايد ، كارفرما حق دارد آن تعهدات را به جاي پيمانكار انجام دهد و هزينه هاي انجام شده و خسارت وارد شده را به اضافه 15درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور كرده و از مطالبات وي كسر نمايد ."

- در این ماده ریسک عدم انجام تعهدات به درستی به پیمانکار منتقل نشده است.

• مطابق ماده 34 " موقع امضاي پيمان ، براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن ، پيمانكار بايد ضمانتنامه اي معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان ، صادر شده از طرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه اي كه ضميمه اسناد مناقصه بوده است ، تسليم كارفرما كند ."

• همچنین مطابق ماده 35 " از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار ، معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگاهداري مي شود. "

- همانطور که عنوان شد در استراتژی انتقال ریسک یکی از ابزارها ،تضمین های عملکرد و ضمانت نامه ها می باشد با تو جه به این موضوع در این دو ماده نیز ریسک به درستی به پیمانکار منتقل شده است.

حالت دوم : ریسک به اشتباه به پیمانکار انتقال یافته است.

• بند "ج" ماده 16 : پیمانکار تائید می کند محل اجراي كار را ديده و بررسي كرده است و از وضعيت آب و هوا ، بارندگي و مكان اجراي كار در فصلهاي مختلف سال،با توجه به آمار 20 سال پيش از تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و در نظر گرفتن مدت اجراي كار ، اطلاع يافته است.

- با توجه به تعدد پیمانکاران در یک مناقصه و تعدد مناقصات برای دستگاه اجرایی در آن منطقه بهتر است خود کارفرما راسا نسبت به دریافت آمار 20 ساله و قراردادن آن در اسناد مناقصه در هنگام ارائه قیمت توسط پیمانکار اقدام نماید تا علاوه بر صرفه جویی در زمان دریافت اطلاعات از اداره مذکور کلیه اطلاعات لازم بین مناقصه گران برتبر باشد.

• بند "ز" ماده 18 : "اگر ضمن كار معلوم شود كه رئيس كارگاه قادر به انجام وظايف خود نيست ،مهندس مشاور ،با ذكر دليل ،درخواست تعويض او را از پيمانكار خواهد كرد و پيمانكار مكلف است ظرف يك ماه ،شخص واجد صلاحيت ديگري را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد،معرفي كند"

- با توجه به اینکه در این مورد سلایق شخصی بسیار تاثیر گذار می باشد ،بایستی عدم صلاحیت رئیس کارگاه مذکور ،توسط کارفرما نیز تائید شود.

در شرایط عمومی پیمان ،برای دسته بندی ریسک ها اگر بخواهیم از شدت اثر ریسک بهره بگیریم مواد 46 و 48 نسبت به سایر مواد ،بدلیل اینکه در صورت وقوع آثار زیانباریتری بر پروژه تحمیل خواهند نمود در اولویت قرار دارند لذا موضوع ریسک در این دو ماده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان موضوع انتقال ریسک به پیمانکار ، پروژه را در معرض تهدیدهای کنترل نشده بزرگی قرار خواهد داد ؛ در مواد 46 و48 تحت عنوان" فسخ پیمان" و دیگری "خاتمه پیمان" اختیارات متوقف کردن عملیات اجرای پروژه کلا "به کارفرما داده شده است ،ماده 46 به اصطلاح موجود بین پیمانکاران مفارقت غیر دوستانه و ماده 48 مفارقت دوستانه نامیده می شود.

- در ماده 46 کارفرما به علت قصور پیمانکار در پروژه ،که کارفرما این مواد را خود تشخیص می دهد می تواند قرارداد را فسخ کند.

- و در ماده 48 نیز در شرایط نچندان مطلوب تری ،کارفرما بدون اینکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود و یا علل دیگری می تواند پیمان را خاتمه دهد.

- اگرچه در ماده 47 و در ترتیبات اقدامات پس از فسخ ،بند الف ماده 46 به تشکیل یک هیئت کنترلی اشاره دارد اما پیمانکار در تشکیل این هیئت هیچ دخالتی نداشته و هیئت مورد اشاره متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان های دولتی محول شده است.

- این در حالی است که در هیچ یک از متون نوشته شده بین المللی برای شرایط پیمان ، چنین نگاه یک جانبه همچون شرایط عمومی پیمان ایران و تفویض اختیار یک سویه به کارفرما در انجام خلع ید دیده نمی شود

- محور اصلی تمام متون پیمان بین المللی عبارت از ایجاد یک تعادل و توازن در حق خاتمه پیمان توسط کارفرما و پیمانکار می باشد ،به عبارت دیگر همانطوریکه کارفرما می تواند در چهارچوب معین وشفاف نسبت به خاتمه پیمان اقدام نماید متقابلا این حق به پیمانکار نیز بایستی داده شود که در صورت عدم تامین شرایط پیمان طبق ضوابط و پس از اعلام آن به کارفرما ،نسبت به خاتمه پیمان اقدام کند.

• نگاهی به ماده 46 " موارد فسخ پیمان ":
• در بند الف ماده 46؛
• بند الف – 2 ماده 46: عدم تحویل برنامه زمانبندی تفضیلی پروژه توسط پیمانکار نمی تواند و نبایستی عامل خلع ید پیمانکار باشد ،چنانچه پیمانکار دراین مورد عدول نمود ،کارفرما می تواند با دادن ضرب العجل و هشدار به پیمانکار در خواست آنرا بنماید و باز در صورت عدم تمکین پیمانکار ،کارفرما راسا نسبت به تهیه و تنظیم برنامه برنامه ریزی تفضیلی توسط مهندس مشاوراقدام و برای اجرا به پیمانکار ابلاغ و در این حالت پیمانکار موظف به تمکین آن خواهد بود.
• الف 4 الی 6؛ این موارد اصولا تاخیرات حاصل شده از فعل پیمانکار می باشد و نبایستی به عنوان یک اهرم فشار سنگین آنهم خلع ید توسط کارفرما قرار داده شود ،بدون شک وقوع هر یک از موارد فوق بر اساس دلایلی در کل پروژه صورت گرفته است که طرفین بایستی با یک فضای تعامل نسبت به بررسی و رفع آن اقدام نموده و راهکار برای آن تعیین نمایند و پس از آن در صورتی که محرز شود پیمانکار نمی خواهد و یا قادر نیست به تعهدات قرارداد خود عمل کند در آن مرحله است که کارفرما می تواند تصمیم جدی در مورد ادامه کار بگیرد.